تسعى المملكة العربية السعودية إلى رفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية للزراعة وتعزيز الأمن
الغذائي. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد زيادة ملحوظة في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
النقاط الرئيسية
زيادة التمويل: من المتوقع أن يصل حجم التمويل لموافقات القروض إلى 7.4 مليار ريال (ملياري دولار) خلال العام الحالي.
دعم المشاريع الزراعية: يهدف الصندوق إلى دعم المشاريع الزراعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة.
تعزيز الأمن الغذائي: يشمل التمويل دعم التقنيات الحديثة وزيادة الإنتاج المحلي.
أهداف التمويل الزراعي
تسعى السعودية من خلال صندوق التنمية الزراعية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
تعزيز دور الصندوق: زيادة التمويل للمشاريع الزراعية المستهدفة.
دعم التقنيات الحديثة: رفع نسبة التمويل للتقنيات الحديثة من 50% إلى 70%.
تمويل سلاسل الإمداد: دعم مشاريع سلاسل الإمداد والتسويق الزراعي.
حجم الإنفاق المتوقع
توقع المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، حبيب بن عبد الله الشمري، أن يصل حجم التمويل لموافقات القروض إلى 7.4 مليار ريال (ملياري دولار) خلال 2025، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. ويشمل هذا التمويل:
قروض لصغار المزارعين ومربي النحل والماشية.
مشاريع إنتاج اللحوم والدواجن.
إنتاج الخضار في البيوت المحمية.
تربية وإنتاج الأسماك.
المبادرات والبرامج التمويلية
أطلق صندوق التنمية الزراعية عدة مبادرات تهدف إلى:
زيادة الإنتاج المحلي: دعم المخزون المحلي للسلع الغذائية.
تعزيز المخزون الاستراتيجي: ضمان استدامة الموارد والدخل للمزارعين.
دعم الاندماج والاستحواذ
يقدم الصندوق منتج تمويل خاص لدعم عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع الزراعي، مما يسهم في:
زيادة الإنتاج: تعزيز كفاءة المشاريع الزراعية.
معالجة المشاريع المتعثرة: إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة من خلال طرحها على مستثمرين جدد.
التوجهات المستقبلية
مع استمرار الدعم الحكومي، يتوقع أن يشهد القطاع الزراعي في السعودية نمواً ملحوظاً، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية. كما أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو.